Home About us Committees Documents Newsletter Join us Contact us Feedback
   
 
   About us - Main System

 النظام الأساسي لجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية أبريل عام 1994م
 

 

الباب الأول -  أحكام عامة
 

مادة 1:

تأسست بدولة البحرين في عام 1994م جمعية باسم جمعية أطباء الفـم والأسنان البحرينيـة تحت قيد رقـم 95/ج/م طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافيـة والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

 
مادة 2:

تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيلها بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم ( 2 ) لسنة 1990 بشان تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف  وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتثبيت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.
 

مادة 3: 

مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة.

 

مادة 4:

يمثل الجمعية قانونيا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.

 
مادة 5:

لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية، وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو شكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.

 
مادة 6:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ويجوز استخدام لغات أجنبية أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

مادة 7:

يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها ( إن وجد ) في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

 

مادة 8:

لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو اتحاد يكون مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

 

 -----------------------------------------------------

 

الباب الثاني -  أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها                                                            - top -

 

مادة 9:

تسعى الجمعية للعمل على تحقيق الأهداف التالية:

  1. العمل على تنظيم وتقنين مزاولة مهنة طب الفم والأسنان في البحرين، ورفع مستواها بالتعاون مع الجهات الرسمية والجهات المختصة  الأخرى.

  2. المحافظة على أخلاقيات المهنة، وتقاليدها.

  3. المساعدة على تهيئة فرص العمل لأعضائها والمساهمة في حل مشاكلهم المهنية.

  4. لمساهمة في تطوير وتوسعة خدمات طب الفم والأسنان.

  5. العمل على نشر الوعي الصحي لطب الفم والأسنان بين المواطنين والمقيمين .

  6. تشجيع البحث العلمي.

  7. تعزيز وتطوير العلاقات مع الجمعيات الأخرى والنوادي الأهلية في البحرين.

  8. لتعاون مع الجمعيات والنقابات الطبية العربيــة فـي الــدول العربيــة الأخرى والمشاركة في أنشطة اتحاد أطباء الأسنان العرب، ودعم الصلات مع منظمات أطباء الفم والأسنان في سائر دول العالم.

  9. تعزيز وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أطباء الأسنان.

     

مادة 10:

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:

  1. التنسيق مع الجهات الرسمية  وغير الرسمية من اجل تحقيق أهداف الجمعية.

  2. عقد المؤتمرات والندوات  والمحاضرات العلمية  والتثقيفية للأعضاء والجمهور.

  3. إصدار كتيبات علمية  وملصقات ذات العلاقة بالتثقيف العلمي  والصحي للفم والأسنان.

  4. عقد المؤتمرات العلمية  المحلية والعالمية  في البحرين والمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية.

  5. إقامة مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبية، والتركيز على الدراسات والأبحاث وإقامة المسابقات في علوم طب الفم والأسنان.

  6. تنشيط علاقات الأعضاء من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية المختلفة.

 

-----------------------------------------------------
 

الباب الثالث - العضوية                                                                                                 - top -

 

مادة 11:

  1. أن يكون بحريني الجنسية.

  2. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في طب الفم والأسنان أو ما يعادلهـا من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في دولة البحرين.

  3. أن يكون حسـن السمعـة والسلوك وان لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية مخلة بالأمانة والشرف إلا إذا رد إليه اعتباره.

  4. أن يلتزم بدفع رسوم الانضمام والاشتراك في الجمعية.

 

مادة 12:

تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أقسام وهي :

 

1- العضوية العاملة:

وهو العضو الذي تنطبق عليه جميع شروط العضوية الواردة في المادة (11) من النظام وله كافة الحقوق من ترشيح أو تصويت أو انتخاب وعليه جميع الواجبات.

 

2- العضوية المشاركة:

تمنح هذه العضوية لكل طبيب أسنان غير بحريني الجنسية، وأصحاب المهن المعاونة لطب الفم والأسنان العاملين بالبحرين ما لم يكن لهم جمعية مهنية تمثلهم ولهم كافة حقوق الأعضاء العاملين، ماعدا حق التصويت أو الترشيح أو الانتخاب.   

 

3- العضوية الفخرية:

يحق لمجلس الإدارة أن يمنح هذه العضوية إلى كل من قدم إسهامات مميزة في المجالين الصحي والمهني بقرار منه، ولا يحق لهذه  العضوية التصويت أو الترشيح أو الانتخاب، ولا يلتزم العضو الفخري بدفع رسوم الانضمام أو الاشتراك.

 

مادة 13:

على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض . وعلى أمين  سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة، في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه.

 
مادة 14:

يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال شهر من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض. ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الرفض.

 

مادة 15:

على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب. وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس، في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره، فإذا لم يعدل عن طلبه اعتبر الانسحاب مقبول. ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.

 

مادة 16:

تنحصر الجزاءات التي من حق مجلس الإدارة اتخاذها بحق الأعضاء فيما يلي:

  1. التنبيه الخطي.

  2. الإنذار الخطي.

  3. تجميد العضوية بصفة مؤقتة بحيث لا تزيد عن ستة أشهر أو إلى أول اجتماع للجمعية العمومية أيهما أقرب.

  4. التوصية بفصل العضو من الجمعية وإحالته إلى أول اجتماع عادي أو غير عادي للجمعية العمومية بتوصية فصله، أيهما أقرب.

 

مادة 17:

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية:

  1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.

  2. إذا خالف قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

  3. إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.

  4. إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.

  5. إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد طبقا للوائح المالية للجمعية.

  6. إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلاثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

  7. إذا ثبت عليه القيام بعمل يضر بمصالح المهنة وأخلاقياتها، إلى يحط من قدرها.

 

مادة 18:

يجوز للعضو المفصول لأي سبب التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا، بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

 

مادة 19:

  1. الأعضاء المفصوليـن لأي سبب بخلاف عدم دفع الاشتراكات لا يجوز قبول طلباتهم لعضوية جديدة إلا بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين .

  2. يسترد الأعضاء المفصولين بسبب عدم دفع اشتراكات عضويتهم تلقائيا بمجرد تقديمهم طلب خطي لمجلس إدارة الجمعية مرفقا به  اشتراكاتهم المتخلفة.

 
مادة 20:

تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية:

  1. الوفاة.

  2. الانسحاب من عضوية الجمعية.

  3. فقدان أحد شروط العضوية في المادة ( 9 ) من هذا النظام.

  4. الفصل من الجمعية.

 
مادة 21:

على العضو الالتزام بالنظام الأساسي ولوائح الجمعية والتقيد بقراراتها وسداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تقرره اللائحة المالية والالتزام بنظام وواجبات الطبيب وّآداب المهنة، وعليه أن ينبه مجلس الإدارة إذا اكتشف أية مخالفة من قبــل أحد الأعضاء لتلك القوانين أو الأنظمة أو القرارات . وعليه كذلك أن يؤدي عمله فيما يتعلق بمهنته بدقة وأمانة، ويتقيد بشروط وقواعد مزاولة المهنة.

 

مادة 22:

يجب أن تتم العلاقة بين الأعضاء على أساس من الزمالة والثقة والاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة. ولا يجوز لعضو الجمعية اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي عضو آخر بسبب ممارسة المهنة إلا بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة.

 

مادة 23:

لعضو الجمعية الحق فيما يلي :

  1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها.

  2. الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعنوانه ورقم عضويته وتاريخ انضمامه ورقمه الشخصي، وأية بيانات أخرى.

  3. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية.

  4. الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي.

  5. الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات .

  6. للعضو  العامل المسدد لاشتراكاته كاملة حق التصويت والترشيح والانتخاب.

  7. المشاركة في جميع أنشطة الجمعية.
     

 -----------------------------------------------------
 

الباب الرابع - الجمعية العمومية                                                                                     - top -

 

مادة 24:

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها وأعضائها.

 

مادة 25:

 تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملـين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية.

 

مادة 26:

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر  التالية  لانتهاء السنة المالية  للجمعية في مقر المركز الرئيسي  للجمعية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية  للانعقاد في مكان آخر. ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية  وجدول الأعمال ويبلغ  بها  الأعضاء قبل  موعد الانعقاد  بأسبوعين على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية  النظر في غير  المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة أغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

 

مادة 27:

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها،  فإذا لم  يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد مدة لا تقل عن ثمانية أيام، ولا تزيد عن خمسة عشرة يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون  الاجتماع  الثاني  صحيحا، إذا حضره  ثلث عدد أعضاء  الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، تعقد خلال مدة  لا تقل عن  ساعة  ولا تزيد عن خمسة عشرة يوما، يكون الانعقاد  في هذه  الحالة صحيحا إذا  حضره عشرة في المائة من الأعضاء. إذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.

 

مادة 28:

 يعرض مجلس الإدارة في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة أيام كشف بأسماء الأعضاء اللذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة .

 

مادة 29:

يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على :

  1. دعوة من مجلس الإدارة.

  2. طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء العاملين اللذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

  3. دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويحدد في الدعوة الغرض  من عـقدها  كما تحدد المسائل  والموضوعات  التي تعقد من اجلها، ويتبع في انعقاد  الدورة غير  العادية  الإجراءات  التي تسير عليها الدورات  العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.

مادة 30:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء و تعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.

 

مادة 31:

تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية:

  1. بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.

  2. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه.

  3. مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه.

  4. بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.

  5. تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام.

  6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة أو بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.

  7. المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

 

مادة 32:

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

  1. تعديل النظام الأساسي للجمعية.

  2. سحب الثقة أو منحها لبعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.

  3. حل الجمعية اختياريا، أو إدماجها مع جمعيات أخرى تعمل في تحقيق نفس الأهداف. وفي هذه الحالة يجب موافقة أربعة أخماس الأعضاء (80 بالمائة من الأعضاء).

  4. المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
     

  -----------------------------------------------------
 

الباب الخامس - مجلس الإدارة                                                                                      - top -

 

مادة 33:

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية وتقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات  التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة  للجمعية  ويتولى مجلس  الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة  موافقة الجمعية العمومية عليها  قبل إجرائها . 
 

 ويقوم  مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:

  1. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.

  2. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.

  3. وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.

  4. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

  5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.

  6. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.

  7.  تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية، وتشجيع الأعضاء  على الانضمام لعضويتها.

  8. إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.

 

مادة 34:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدد أخرى.

 

مادة 35:

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

  1. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

  2. أن لا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.

  3. أما فيما يتعلق بمنصب رئيــس مجلس الإدارة فيشترط فيمن يرشح نفسه لهذا المنصب، أن يكـون قد مضت على عضويته في الجمعية مدة لا تقل عن خمس سنوات (ويستثنى الأعضاء المؤسسون للجمعية من ذلك).

مادة 36:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية و عضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية. ولا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.

 

مادة 37:

تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر لكل منصب على حده وذلك على الوجه التالي:

رئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق و ثلاثة أعضاء إداريين. ويكون اختصاصات  كل منهم كما يلي:
 

- الرئيس:

هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منهم والتوقيع على محاضر جلساتهم مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية. كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
 

- نائب الرئيس:

وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، ولمجلس الإدارة حق تخويله ببعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.
 

- أمين السر:

يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس. وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

 

- أمين الصندوق:

يتولى إدارة أموال الجمعية ومسك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئيس. وعليه كذلك مراقبة تحصيل وتسجيل الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفـات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.
 

ثلاثة أعضاء إداريين:     يحدد مجلس الإدارة مناصبهم.

 

مادة 38:

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.

 

مادة 39:

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وبشرط حضور الرئيس ونائبه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة وعرضه  على رئيس  مجلس الإدارة  ليقرر ما يشاء بشأنه  ثم يقوم أمين السر  بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات  يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة 40:

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيـس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله. ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت الضرورة لذلك.
 

مادة 41:

يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن الحضور خلال ثلاث جلسات متوالية أو ست مرات خلال السنة  الواحدة بدون إبداء عذر مقبول. وفي حالة وفاة أو استقالة أو  فصل  أحد أعضاء
 

مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله أحد أعضاء الاحتياط في آخر انتخابات أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للوائح الداخلية للجمعية، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.
 

فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية، يجوز للمجلـس أن يستمر في القيام بأعماله في نهاية الدورة دون تعيين خلف له، بشرط أن لا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس، وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلفا للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أمكانهم.

 

مادة 42:

يحل مجلس الإدارة إذا خلا مركز الرئيس أو استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة، أو إذا اصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب، اقل من نصف عدد أعضاء المجلس. وفي هذه الأحوال يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديدة تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.

 

مادة 43:

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية:

  1. سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.

  2. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة، على أن توقع المحاضر من قبل الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.

  3. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.

  4. دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.

  5. دفتر لحساب البنك.

  6. دفتر لحساب السلفة المستديمة.

  7. دفتر لقيد الاشتراكات.

  8. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من  العهد   المستديمة  التي تملكها الجمعية، على أن يثبت في هذا السجل وصف  مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه و اسم  الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.

ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات  الواردة  في النماذج المشار إليها. كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل. 
 

ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بختم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.

 

مادة 44:

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصـرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة.  ويجـوز أن يكون تعييـن المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.

 
 

  -----------------------------------------------------
 

الباب السادس - مالية الجمعية                                                                                                                - top -

 

مادة 45:

تتكون إيرادات الجمعية من :

  1. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.

  2. اشتراكات الأعضاء.

  3. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

  4. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.

  5. إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

  6. المعونات التي تحصل عليها من الدولة.

 

مادة 46:

لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

 

مادة 47:

تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

 

مادة 48:

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.

 

مادة 49:

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيه الشئون المالية للجمعية وعلى وجه  الخصوص اوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفه مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من قبل الجمعية العمومية.

 

مادة 50:

يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره.
 

وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم  تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه.
 

ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العامة وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.  كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

 

مادة 51:

تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة. وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية، كما يجب إخطارها في حالة تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير. ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.

 

مادة 52:

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط. وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.

 

مادة 53:

تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من  سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

 

مادة 54:

تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته، على أن يباشر الاختصاصات التالية:

  1. مراجعة حسابات الجمعية.

  2. مراجعة تطبيق بند الميزانية ويرفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.

  3. إعداد تقرير الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضه على الجمعية العمومية.

 

-----------------------------------------------------

 

الباب السابع - حل الجمعية أو تكوين فروع لها                                                               - top -

 

مادة 55:

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة 56:

يكون قرار حل الجمعية أو دمجها في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء (80 بالمائة)

 

مادة 57:

يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطاتها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها. كما يحظر على  أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

 

مادة 58:

إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
 

مادة 59:

بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات أو الهيئات الخيرية التي تحدده الجمعية العمومية  عند اتخاذها قرار الحل. وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال لجمعية إليها.

 

  -----------------------------------------------------
 

الباب الثامن - أحكام ختامية                                                                                         - top -
 

 مادة 60:

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام  الأساسي للجمعية  نافذا إلا  بعد قيده في السجل  المعد لهذا الغرض  بوزارة  العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة 61:

للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية  للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته.

 
 
 
Brief
مقدمة
Board Member
أعضاء مجلس الادارة
Main System
  النظام الأساسي للجميعة
 
 
Home | About us | Committees | Documents | Newsletter | Join us | Contact us | Feedback © BDS 2007. All Rights Reserved
Designed & Developed by Zero One Design